فرق المعارضة تطالب بتخفيض أسعار المحروقات بعد تأهل "الأسود" للمربع الذهبي

عرفت محطات الوقود بالمغرب، منذ الأسبوع الماضي، انخفاضا طفيفا في أسعار المحروقات، بين 0.22 و 0.50 سواء تعلق الأمر بالبنزين، أو الغازوال.

وطالبت فرق المعارضة، يوم أمس الإثنين، خلال الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب، بضرورة خفض سعر المحروقات بأزيد من درهم واحد، سيما أن سعر البرميل الواحد من البترول لا يتجاوز 70 دولارا.

وقالت فاطمة الزهراء باتا، المنتمية للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الحكومة وجب عليها إدخال الفرحة الثالثة على المغاربة، بعد التساقطات المطرية وكذا الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي، بعدما تأهلت الأسود للمربع الذهي لمنافسات كأس العالم.

وأكدت باتا، أن الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعد تضررهم من أزمة الغلاء، مبرزة أن الزيادات التي نشاهدها مؤخرا، لا تلائم الأجور الخاصة بالفئات الهشة.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني الخبير والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في حديث سابق للجريدة 24، إن الحكومة مطالبة بإيجاد حلولا مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أن هذا الانخفاض الذي نشاهده منذ يومين، لم يؤثر إيجابا على السائقين، بكونه جد هزيل.

وأكد اليماني، أن هناك عدد من الاجراءات من شأنها أن تخفف من حدة معاناة المواطنين، من بينها إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين.

وأضاف الخبير، أن الحكومة وجب عليها أن تتعامل مع هذا الملف بجدية، مع مراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم.

وإلى جانب ذلك، ينبغي العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.

واعتبر اليماني أنه إذا كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها

وأبرز المتحدث ذاته، أنه لا يعقل أن تستمر حكومة أخنوش في التهرب من المسؤولية، رغم تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة العودة لتكرير البترول في شركة سامير، لتجنب مسألة الاستيراد.