تطبيق غرامات التأخير في أداء فاتورة الماء بالعالم القروي يجر الوزير بركة للمساءلة

خلف تطبيق غرامات التأخير في أداء فاتورة استهلاك الماء بالعالم القروي، غضب فرق المعارضة البرلمانية، وكذا الفعاليات الجمعوية، بعد مطالبتهم بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، لانهاء هذا الوضع.

وقال محمد هيشامي، عضو حزب الحركة الشعبية بالبرلمان، من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن“عددا من المواطنين بالعالم القروي تفاجؤوا بالشروع في تطبيق غرامة إضافية إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء”.

وأكد هيشامي أن ساكنة إقليم سطات على سبيل المثال لا الحصر، امتعضت بشكل كبير من هذه الزيادة، على الرغم من الظروف التي تعاني منها، بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي وأيضا الأنشطة البسيطة التي يعيشون من مدخولها، علما أن المكتب الوصي يتزود من مياه الآبار التابعة للجماعات.

وأبرز عضو حزب الحركة الشعبية، أن الظروف التي أدت إلى إلغاء هذه الغرامة، لازالت قائمة، مشددا على ضرورة إلغائها مرحليا.

ودعا النائب البرلماني من وزارة التجهيز والماء، إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة ظروف زبناء المكتب الوطني للماء والكهرباء، والذين ينتمون إلى أسر فقيرة ومحدودة الدخل وخاصة بإقليم سطات.