ملفات بالجملة تنتظر الحسم على طاولة لقجع
ما زالت المركزيات النقابية، تنتظر إعلان موعد عقد جلسات جديدة للحوار الاجتماعي، من أجل استكمال المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة، التي تنتظر التنفيذ والفعيل.
وراسلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الحكومة لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، من بين أهمها مسألة الزيادة في الأجور، خاصة أن الظرفية الحالية أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن المرتقب خلال الفترة المقبلة، أن يناقش فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عدد من الملفات التي تم تأخيرها في وقت سابق، بسبب منافسات كأس العالم.
وتشدد معظم النقابات، على مسألة فتح باب الحوار الاجتماعي، مع ضرورة بدء بتفعيل المراجعة الضريبية على الدخل، بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، من بينها قانون الإضراب.
وخلال الأجندة المزدحمة، وفق مصادر الجريدة 24، فإن فوزي لقجع سيجالس النقابات التعليمية في البداية، لمناقشة ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلة على شهادات عليا، وكذا مسألة رفع أجور الأساتذة التابعين للتعليم العالي.
كما من المرتقب، أن يعقد فوزي لقجع اجتماعا، مع مهنيو قطاع الصيد البحري، بعد غضبهم خلال الفترة الأخيرة، جراء غلاء أسعار المحروقات وشنهم وقفات إحتجاجية عديدة.
وسيطالب المهنيون، خلال الاجتماع، وفق ذات المصادر، بتسقيف أسعار المحروقات بالنسبة لسفن الصيد، خاصة بعد تضررهم جراء أزمة الغلاء.
ويترقب الأطباء والمشتغلون في القطاع الصحي كذلك في استئناف باب الحوار، مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع وكذا خالد آيت الطالب وزير الصحة، قصد مناقشة مسألة زيادات في الأجور، التي يطالب من خلالها مهنيو القطاع تنفيذها في ابتداء من شهر يناير المقبل.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد أكد مؤخرا، إن الوضعية الاقتصادية للمملكة لا تسمح بالزيادة في أجور جميع الموظفين، وفق ما تطالب به المركزيات النقابية.
وتابع أخنوش، أن موارد الدولة من الصعب أن تستجيب لرغبة الموظفين، داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، بكون أن هناك عدد من الأولويات تسارع الحكومة إلى حلها، ستكون لها أثر إيجابي مستقبلا على المواطنين.
