نواب "الكتاب" ينبهون لقجع إلى مشاكل في الاستثمار العمومي

نبه نواب حزب التقدم والاشتراكية إلى تدني نسبة تنفيذ مخططات الاستثمار العمومي، بالرغم من المجهودات المبذولة على هذا المستوى.

وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نسبة انجاز الاستثمارات العمومية تعرف تفاواتا من قطاع لآخر، لافتا إلى أن هذا التفاوت تتسبب فيه عوامل عدة.

وطالب المصدر بالكشف عن السبل العملية التي ستعتمدها الوزارة والحكومة والقطاعات المعنية من إجل عقلنة الاستثمار العمومي وجعله عادلا على المستوى الترابي، ولاسيما فيما يتصل بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي البنيات التحتية الأساسية وفي المجالات القروية.

وشدد الفريق ذاته على ضرورة مد البرلمانيين بالتدابير التي ستتخذها الحكومة بغاية الرفع من نسبة انجاز الاستثمارات العمومية المقررة في برسم قانون مالية 2023.

وطالب الفريق بضرورة القيام بالتوزيع العادل مجاليا للاستثمارات العمومية، باعتبار أن الاستثمار العمومي يشكل رافعة أساسية للنموذج التنموي الوطني، باعتبار أن الاستثمار العمومي هو الأداة الأكثر نجاعة في تدارك الفوارق المجالية والحد منها وبالتالي تحقيق الحدود المقبولة من الانصاف المجالي.

ونبه الفريق التقدمي إلى أن اربع جهات فقط تساهم بأزيد من 68 في المائة من الناتج الوطني الداخلي الخام، في مقابل ضعف باقي الجهات، بالرغم من المجهودات على مستوى الأغلفة المالية المخصصة للاسثمار العمومي برسم قوانين المالية المتوالية، من قبيل 245 مليار درهم في سنة 2022 و300 مليار درهم برسم قانون مالية 2023.

ونبه فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه لا تزال تعاني عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية من ضعف كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية.