"نواب العدل" يحسمون في قانوني السلطة القضائية

حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة والبرلمان على النصوص المنظمة للسلطة القضائية.

وصوت النواب بالأغلبية على مشروع القانون مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ورفضت الحكومة أغلبية التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، ولاسيما نواب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، على النصين.

وقبلت الحكومة 7 تعديلات و سحب 3 تعديلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22. في حين تم سحب ثلاث تعديلات ولم تقبل الحكومة باقي التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22، وفق ما جاء في تقرير اللجنة.