البيجدي يطالب بمعاقبة مدخني الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية

يطالب نواب حزب العدالة والتنمية بإقرار نص جديد يضيق الخناق على مستهلكي ومدمني تناول الشيشة والسجارة الالكترونية والمواد المخدرة المشابهة لها، وحتى اشهارها.

وتقدم في هذا الباب المجموعة النسابية لحزب "البجيدي" بمقترح قانون يقضي بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.

وحسب مذكرة تقديم المقترح، فإن الأسباب التي دفعت نواب البيجدي للتقدم بهذا النص، هي نتائج المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018، الذي أشرفت عليه وزارة الصحة.

نتائج هذا المسح الوطني بينت أن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني حسب النتائج ذاتها، أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة.

وأضاف المصدر أن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة، منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.

وتابعت المجموعة النيابية أن مبررات تقديم المقترح تتمثل في الكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، موضحا أنها تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وتمثل 0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، حسب دراسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق مذكرة تقديم مقترح المجموعة.

وبناء على المعطيات السابقة، يرى النص أن التدخين، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.

وأضاف مقترح نواب العدالة والتنمية أن التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، وأنه يُعدّ من أهم أسباب الوفيات في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأشار إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.

وبخصوص نطاق تطبيق النص، يقترح البجيدي أن يتم تطبيقه في المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، والمراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها، ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين.

كما يطالب المقترح بأن يري نطاق تطبيقه على قاعات إلقاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص، وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.

فضلا عن ذلك، يشدد النص على أن منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية بمحطات الوقود ومحطات الاستراحة، سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم، ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام.

ويشدد المقترح على منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان.

وتقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم، مع رفعها إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار، إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع.