ملفات الطبقة الشغيلة على طاولة الحكومة والنقابات
تستعد الحكومة، خلال الأيام المقبلة، لعقد اجتماع جديد مع المركزيات النقابية، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع المركزيات النقابية.
وأكدت المصادر ذاتها، إن الحكومة تهدف إلى إخراج هذا القانون في أسرع وقت ممكن، قصد توفير جو ملائم للطبقة الشغيلة، بعدما ركزت النقابات مرارا على مسألة أن يكون هذا القانون يندرج في مصلحة الأجراء، وحماية حقوقهم، من التغول الذي ينهجه بعض أرباب العمل.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أيضا فتح باب المناقشة، بخصوص مسألة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، من أجل بحث صيغ توافقية، بعدما طالبت المركزيات النقابية مرارا بإعادة النظر في التعويضات المقدمة للمتقاعدين، التي تعتبر هزيلة، بالإضافة إلى إعادة التطرق لنقطة الضريبة عن الدخل.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن الحكومة أيضا من المرتقب خلال الأسابيع المقبلة، أن تفتح باب الحوار مع النقابات التعليمية، لمناقشة قانون الإطار، وكذا ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي.
وأوضحت ذات المصادر، أنه من المرتقب أيضا مناقشة ملف أطر التدريس الحاصلة على شهادات عليا، وكذا مسألة رفع أجور الأساتذة التابعين للتعليم العالي، بالإضافة إلى إعادة فتح أهم ملف هو دمج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية.
