تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات على الصيد البحري تصل للبرلمان

يعد قطاع الصيد البحري بالمملكة، من أهم القطاعات المستهلكة للمحروقات، غير أن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، أثرت بشكل واضح على نفقات مهنيي القطاع، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بتدخل الحكومة قصد إيجاد حلولا مستعجلة لهم.

وسجلت مختلف الأسواق، منذ ارتفاع أثمنة المحروقات، زيادات كبيرة في أسعار بيع الأسماك، وهو ما أثر على جيوب المواطنين المنهكة أصلا بالزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية، بالإضافة إلى اختفاء عدد من أنواعها نتيجة الوقفات الاحتجاجية لمهنيي القطاع.

وقال محمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤاله الشفهي الموجه إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، إن تكاليف المحروقات تستحوذ عادة على نسبة كبيرة من معاملات مراكب الصيد، لتصل أحيانا إلى %65، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مردودية هذه الأخيرة ويهددها بالتوقف عن العمل.

وأكد أبركان، أنه وجب أن نخص على سبيل المثال لا الحصر إشكالية المحروقات بقطاع الصيد الساحلي أساسا في: - ارتفاع ثمنها إلى الحد الذي دفع أسطول الصيد الساحلي مؤخرا إلى التوقف عن العمل لأكثر من شهر؛ - عدم تطبيق آلية Gasoil Pêche الخاص بالصيد.

وأضاف المنتمي لحزب الوردة، أن نفس المحروقات من نفس الموزع وبنفس الميناء توزع بفارق شاسع بين الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار؛ - الفرق بين الموانئ يصل أحيانا إلى 1200 درهم للطن، رغم قصر المسافة بين المدن.

وتساءل البرلماني ذاته، عن ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لمعالجة الإكراهات والتحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري ببلادنا؟

وسجلت مختلف الأسواق، منذ ارتفاع أثمنة المحروقات، زيادات كبيرة في أسعار بيع الأسماك، وهو ما أثر على جيوب المواطنين المنهكة أصلا بالزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية.