مقترح قانوني للسماح للموظف بممارسة أنشطة اقتصادية خارج وظيفته
في الوقت الذي يمنع القانون على الموظفين ممارسة أنشطة مهنية غير تلك الملتزمين فيها مع الدولة في إطار القانون، تعالت مطالب برلمانية جديد تطالب بالسماح لموظفي الدولة بمزاولة أنشطة قانونية غير وظيفتهم الاصلية.
المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من البيجدي، خالد السطي، أحال على مكتب مجلس المستشارين مقترح قانون يجيز للموظفين ممارسة مهن قانونية خارج أوقات العمل.
البرلماني المذكور دعا إلى فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل مع تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل إخلال بأخلاقيات المرفق العمومي وأي حالة للتنازع المصالح.
ونبه مقترح البرلماني إلى أن الإدارة والموظف هما من يجب ان يتحملا مسؤولية كل إخلال بأخلاقيات المرفق العمومي وأي حالة للتنازع المصالح.
لكن، يضيف النص المقترح، إذا تبين أن الموظف يستغل وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الاقتصادية في القطاع الخاص، فإنه يجب تشديد العقوبات والقرارات التأديبية في حقه.
