في الوقت الذي شكل الراسبون في امتحاناة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة تنسيقية ويطالبون بفتح تحقيق وإلغاء النتائج المعلنة لوجود شبهة التلاعب في مخرجات هذا الامتحان، تحدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كل من يطعن في نتائج هذا الامتحان.
وقال وهبي، في تصريح للصحافيين على هامش لقاء تواصلي بمقر وزارته مخصص لمشروع تغذية المعتقلين الاحتياطيين، اليوم الاثنين بالرباط، لن أفتح أي تحقيق في موضوع مباراة المحامين لأنه لا توجد أي عناصر الجريمة حتى أفعل ذلك.
وأضاف أنه كيف له أن يفتح تحقيقا في الوقت الذي أشرف على المباراة لجنة يثق فيها مكونة من قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة وغيرهم.
وفي لغة لا تخلو من تحدي قال وزير العدل، الذي يعد ابنه واحد من الناجحين في المباراة "إذا أردتم أن أنشر لوائح الراسبين والناجحين ومعدلاتهم وأسمائهم فسأفعل ذلك".
وفي إشارة إلى أنه لم يتم التلاعب في نتائج الامتحانات والنقط، لفت وهبي إلى أن "الآلة هي التي صححت الأوراق وليس الإنسان".
وأشار وهبي إلى أنه تعرض لضغوطات كبيرة من أجل أن لا يتم تخصيص سوى 500 أو 600 منصب للمحامين، لكنه دافع بقوة حتى سيتم تخصيص 2000 منصب.
واتخذت تداعيات الاعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة منحى تصعيديا، تعبيرا عن الغضب الواسع من هذه النتائج، بعد ظهور عدد كبير من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين، بل وأسماء محسوبة على أحزاب الأغلبية الحكومية.
هذا الغضب دفع المتضررين من نتائج هذه الامتحانات إلى تنظيم أنفسهم في تنسيقية أطلق عليها اسم "المتبارين المرسبين من امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، استعدادا للاحتجاج على الحكومة ووزارة العدل، بسبب الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي اعترت مباراة المحاماة.
ورفع الغاضبون شعارا أطلقوا عليه "كلنا نازلين"، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمم مقر البرلمان بالرباط، يوم غد الثلاثاء 3 يناير الجاري.
ويطالب الغضبون بفتح تحقيق في "الفساد والمحسوبية في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022".
وشدد الغاضبون على ضرورة "الوقوف عند الاختلالات الشكلية والفرق الوصفي للامتحان الذي اثر على سلم التنقيط".
ودعت التنسيقية المذكورة كل الأطراف المتضررة من عملية وضع الإمتحان ومن النتائج المعلن عنها إلى النزول بكثافة للإحتجاج بشكل سلمي وحضاري وفق ما يضمنه دستور وقوانين المملكة من أجل إسماع صوت الظلم للجهات المعنية، وفضح الفساد والفاسدين الذين تلاعبوا بالإمتحان ونتائجه.
