وزير الشغل: عازمون على ضمان حقوق حراس الأمن الخاص
ما زال الألاف من فئة حراس الأمن الخاص، يشتغلون في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق، التي تكفلها مدونة الشغل للعمال، خاصة من ناحية الأجور.
وتعالت أصوات الفرق البرلمانية والنقابات، بضرورة إيجاد حلول لهاته الفئة، التي تعاني في صمت ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المتفق عليه قانونا.
وفي تعقيبه على الموضوع، قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الإثنين، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن موضوع حراس الأمن الخاص، من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها خلال الحوار الاجتماعي.
وأكد سكوري، أن وزارته قامت بإجراء بحث بخصوص الموضوع، حيث خضعت 328 شركة للتفتيش في إطار مدونة الشغل، مع توجيه 48 ألف ملاحظة.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إنه تم إجراء 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل و18 ألفا أخرى تتعلق بالأجر، و2500 تتعلق بالصحة والسلامة.
وأبرز ذات المتحدث، أن الوزارة عازمة على إدراج حقوق حراس الأمن الخاص في مدونة الشغل الجديدة، خصوصا وأن الملف حظي بإلإجماع في الحوار الإجتماعي.
