البيجدي يقترح إلغاء شرط 30 سنة لولوج التعليم
بعدما أصدرت حكومة عزيز أخنوش، من خلال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارا يقضي بمنع ما فوق الـ 30 سنة من التباري على مبرايات التعليم في قطاع الوظيفة العمومية، تقدم نواب حزب العدالة والتنمية بنص يقضي بمنع تطبيق هذا القرار وأمثاله.
المجموعة النيابية للبجدي تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك قصد منع الحكومة من حصر الولوج إلى التعليم في 30 سنة.
وقال مقترح نواب العدالة والتنمية إنه "علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة".
وأوضح المصدر أنه "لا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من السن الأقصى المحدد في الفقرة أعلاه (بين 18 و40 سنة)".
ونبه مقترح القانون المشار إليه إلى أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به".
واعتبر المقترح أن تحديد السن الأقصى لولوج المباراة في 30 سنة "لا يمكن الا أن يكون شرطا إقصائيا يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة".
