تعالت أصوات الجمعيات الحقوقية، مؤخرا، بوضع حد لزواج القاصرات في المملكة، مطالبين في نفس الوقت من وزارة العدل بالنهوض بأوضاع النساء وضمان التمتع بحقوقهم.
كما طالبت جل الفرق البرلمانية، بإلغاء كامل لتزويج القاصرات، وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة من دون أي استثناءات.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إنه مع تجريم زواج القاصرات، معتبرا أن جميع المقاربات الأخرى كان مصيرها الفشل.
وأكد وهبي، أن هذه الظاهرة عادت لترتفع بعد انخفاضها إبان جائحة كورنا، حيث شهدت وفق أخر الإحصائيات في سنة 2021 تزويج 19 ألف و369 قاصر.
ودعا وزير العدل، بإلغاء النص القانوني الذي يمنح الإذن لتزويج القاصرات، مبرزا أن هذا الملف يتطلب جرأة في التعامل، بعد فشل جل المقاربات الأخرى.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه جل المبادرات والندوات التي تم عقدها خلال السنوات لم تؤثر إيجابا بشكل كبير لقف تزويج القاصرات، الذي أصبح في تزايد، الأمر الذي يتطلب تجريمه بشكل نهائي.
