جدل بالبرلمان بعد إقحام القانون الجنائي في الجامعة

كشفت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن الفصل 2-307 من مشروع القانون الجنائي يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات.

وأشارت أمينة أن النقاش البرلماني داخل اللجنة طرح تخوفا كبيرا من اقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها، مضيفة "هذا الفصل محدث وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل، غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر او في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه".

وأضافت أن مقترحات النواب تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي،أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا.

واعتبرت ماء العينين أن مثل هذه المقترحات التشريعية تحتاج إلى نقاشات واسعة ودراسات قبلية تتعلق بأثرها المتوقع، فضلا عن اعتماد مقاربات تشاركية جادة تهيء البنية بيداغوجيا لمعالجة الظواهر السلبية قبل التوجه إلى الحبس.