مقاولات البناء تشتكي من تعامل الإدارة وتطالب أخنوش بالتدخل

اشتكى أرباب المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العمومية من استمرار معاناتهم من مخلفات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية.

ولفتت الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العمومية إلى أن بعض المقاولات لم تصمد أمما هذه الصعوبات واضطرت لإغلاق أبوابها، وأوقفت نشاطها، وأخرى تواجه مساطر التصفية القضائية أو الإجراءات العقابية كالإقصاء من الصفقات العمومية أو فقدان التصنيفات والدرجات التي تستحق في نظام التأهيل والتصنيف.

وفي هذا اإلطار تنبغي اإلشارة إلى إحساس مقاوالتنا بفارق كبير بين تفهم السيد رئيس الحكومة والسيدات الوزيرات والسادة الوزراء والمسؤولين في الميدان عن متابعة انجاز األشغال والصفقات والمشاريع الذين يتشبثون بنصوص العقود ويفرغون القرارات التي تتخذها السلطات الحكومية من مضامينها اإليجابية المنصفة للمقاوالت. لقد تناولت الصحافة الوطنية اآلثار السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية األوكرانية على قطاع البناء واألشغال العمومية كما عبرت الحكومة عن وعيها بالموضوع وأصدر رئيس الحكومة دورية في الموضوع بأبريل 2022 يحث المسؤولين عن المشاريع العمومية على اعتبار الصعوبات الناتجة في تدبير العالقة مع المقاوالت التي لم تعاني فقط من ارتفاع كلفة مواد البناء والنقل، بل أيضا من تعثر شبكات التزويد ومشاكل تنقل األطر واليد العاملة

. كل هذا في ظرفية مطبوعة بانكماش دعم األبناك وعدم مالئمة منظومة مراجعة أثمان الصفقات العمومية وتحفظ عدد من مسؤولي المشاريع المتشبثين بترسانة قانونية للطلبيات العمومية يعتريها غياب التوازن في غير صالح المقاوالت والذين لم يتحرروا من اإلسراع في تطبيق اإلجراءات الزجرية والجزاءات وفسخ الصفقات ومصادرة الضمانات التي تقدمها المقاوالت.

وحملت المقاولات جزءا من المسؤولية لعدد من أرباب المشاريع والمؤسسات العمومية، منها التابعة للجماعات الترابية، التي لم تبد التجاوب الكامل في تدبير طلبات المقاولات، بل قد عمد بعضها الى مناقشة مضامين الدورية الحكومية في مجال تسهيل مساطر المقاولات أو غض الطرف عنها.

وقالت الجامعة الوطنية المذكورة إن المقاولات ُووِجهت مرارا برفض أو تجاهل مطالبها أو التباطؤ في معالجة الملفات.

وأوضحت أن الإجراءات التي لم يتم تطبيقها بالشكل الملائم في حق المقالوات تتمثل في التوقف عن مصادرة الضمانات في حال فسخ الصفقات التي لا يمكن متابعة إنجازها بسبب آثار الجائحة، وإقرار عقود ملحقة لتسوية آجال تنفيذ الصفقات، وإرفاق العقود الملحقة بمقتضيات وبنود تفرض على المقاولات التنازل على مطالب مشروعة أخرى وتنفيذ جزاءات تأخير على صفقات يتم إنجازها داخل آجال الدورية الحكومية

وأضافت أنه من بين الأمور الأخرى التي تعوق المقاولات  تتمثل في التأويل السيء لمضامين الدورية من طرف الإدارات العمومية، على حساب مصلحة المقاولات، واستمرار الظرفية الاقتصادية الموسومة بالتضخم، والأجل المحدود جدا لتطبيق الدورية، واستمرار الاختلال في التوازن المالي للأسواق.

واستغربت الجامعة الوطنية ذاتها، في ندوة صحفية، غياب الجواب على المطالب المتعلقة بمراجعة الأثمان أو رفضها في هذه الحالة يمد بعض المسؤولين عن المشاريع على رفض العقود الملحقة في الصفقات التي تم اعتبار أثمانها ثابتة أو رفع تسقيفها أو إقرار صيغ ملائمة ومؤشرات ُمحينة

وتساءلت المقاولات عن مصير مطالبها المرفوضة أو التي لم تتلق جوابا، لافتة إلى أن اللجان التي كان منوطا بها معالجة الخلافات لم تُفَعل.

وطالبت الجامعة المذكورة الحكومة بالتعامل بصرامة أكبر لحث المسؤولين عن المشاريع للإسراع في معالجة هذه الوضعية.

كما تطالب ذات الجهة من رئيس الحكومة بتمديد أجل تطبيق دوريته، مع الحرص على حسن تطبيقها من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية والتابعة للجماعات الترابية، وتفعيل اللجان التي أتت بها الدورية.