مطالب نقابية للحكومة من أجل فرض زيادات عامة في الأجور لمواجهة أزمة الغلاء

ما زالت الطبقة الشغيلة بالمملكة، تأمل بأن تقوم الحكومة بحماية قدرتها الشرائية، من خلال إقرار زيادات عامة في الأجور، لمواجهة أزمة الغلاء.

ودعت معظم النقابات في مراسلتها الأخيرة، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالاستعجال ‎ ‎‫باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال فرض زيادات عامة في الأجور، مع محاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية.

ولم تتقبل المركزيات النقابية التي تدافع عن حقوق الموظفين والعمال، مسألة المراجعة الضريبية عن الأجور، التي أقرتها الحكومة في قانون مالية 2023، حيث ستؤدي إلى زيادات اعتبرتها هزيلة وتتراوح بين 40 درهما إلى 187 درهما.

وتستعد الحكومة، خلال الأيام المقبلة، لعقد اجتماع جديد مع المركزيات النقابية، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، مع تشبث النقابات بنقطة إقرار زيادات عامة في الأجور، وفق المراسلات الأخيرة التي وجهتها للحكومة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع المركزيات النقابية.

وأكدت المصادر ذاتها، إن الحكومة تهدف إلى إخراج هذا القانون في أسرع وقت ممكن، قصد توفير جو ملائم للطبقة الشغيلة، بعدما ركزت النقابات مرارا على مسألة أن يكون هذا القانون يندرج في مصلحة الأجراء، وحماية حقوقهم، من التغول الذي ينهجه بعض أرباب العمل.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أيضا فتح باب المناقشة، بخصوص مسألة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، من أجل بحث صيغ توافقية، بعدما طالبت المركزيات النقابية مرارا بإعادة النظر في التعويضات المقدمة للمتقاعدين، التي تعتبر هزيلة.