انطلقت، زوال يومه الثلاثاء 28 ماي الجاري، أطوار الجلسة الأستئنافية لمحاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم24″، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعرفت الجلسة تعقيب عبد المولى الماروري، محامي توفيق بوعشرين، على المرافعات السابقة للنيابة العامة، معتبرا أن ادلاء هذه الأخيرة بالنسخة العربية للوثيقة الأممية تعزيزا وتأكيدا على أحقية اللجوء إلى الآليات الاممية.
كما عرفت الجلسة أيضا رد محمد المسعودي ممثل النيابة العامة على عبارة ذكرها الماروري أثناء مرافعته بخصوص ان التقرير الأممي "نبه" القضاء للاعتقال التعسفي لبوعشرين، مشددا على أن "القضاء المغربي سلطة مستقلة بذاتها لا تنبه "
وفي معرض مداخلته قال الماروري، إن ممثل النيابة العامة، قد أورد في تعقيبه السابق المادة 294 من قانون المسطرة والتي تقول( أن لا يمكن ان ينتجأ الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه)، الأمر الذي جعل النيابة العامة تقاطعه مستنكرة هذا الادعاء، ومتوعدة بمد المحكمة بمرافعاتها مكتوبة تفاديا لأي خلط، وبعد هذا الارتباك، تدارك الماروري زلة لسانه الثانية وتقدم باعتذاره لهذه الاخيرة.
وفي السياق ذاته، وجه الماروري سؤاله للنيابة العامة في مايخص اعتقال موكله يوم 23فبراير المنصرم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 72ساعة بعد التمديد، ورغم انتهاء مدة الحراسة النظرية ظل معتقلا، متسائلا عن الطبيعة القانونية لهذا الاعتقال.
