بعد الاستفزاز وهبي يلوح بورقة التشهير لتقسيم المجتمع

يبدو أن الوزير وهبي فقد بوصلة التحكم في تداعيات تدبير حملة التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فبعد التصريح النشاز " ولدي عندو 2 إجازات في كندا وباه لباس عليه"، رجع باستفزاز جديد للمتضررين ومعهم الرأي بالتلويح بورقة التشهير.

فبعد البلاغ مجهول المصدر الذي توعد المشككين بالمتابعة القضائية، خرج رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستقلالي الأنصاري ببلاغ أكثر استفزازا للرأي العام ليزيد نار غضب التشكيك في هذه المباراة اشتعالا.

اخطر ما ينم عنه هاذين البلاغيين الذين أشهرا ورقة المتابعة القضائية في حق المشككين بدعوى التشهير بالناجحين، أنهما  يؤسسان لسابقة خطيرة لتقسيم المجتمع والدفع إلى حدة الاستقطابات والانفجار.

لقد تعامل الوزير وهبي بشيء من الاستخفاف والعنجهية مع حملة التشكيك في نتائج المباراة، ولم ينتبه إلى كون هذه الحملة تحولت الى كرة ثلج آخدة في التزحلق بسرعة لا احد يمكنه السيطرة عليها.

أن إشهار الورقة الزجرية في حق المشككين باستعمال الفصل الجنائي الخاص بردع التشهير، غير ذي موضوع في هذه النازلة بالذات.

عشرات الآلاف ممن ترشحوا لمباراة المحاماة ولم يسعفهم الحظ، عقدوا آمالا على هذه المباراة، وكان من الأجدى إطفاء نار غضبهم وتشكيكهم المشروع في النتائج، بحسن التصريح وعدم التجريح.

نسي الوزير وهو يشهر ورقة التشهير في حق المشككين، أن فصول هذه المتابعة وضعت لضبط الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد، وليس وسيلة لاخراص وتكميم أفواه المعارضين لمدبري الشان العام.

مع شبهة الفساد لا يمكن إعمال فصول المتابعة بالقانون الجنائي بخصوص التشهير، فالوزير هو موضوع الشبهة وليس المشككين.

اختار وهبي الهروب إلى الأمام والالتفاف على أصل المشكل، الذي هو أولا طريقة تدبير الامتحان ثم زلة لسانه التي فجرت غضبا شعبيا.

كان على الوزير أن يعتذر عن زلة لسانه ويترك الأمر للجنة الامتحانات لتواجه المشككين، الذين احتموا بالرأي العام، أما وقد ركب صهوة عناده فهو يؤسس لسابقة خطيرة، قد تعصف بمكتسبات مغرب ما بعد دستور 2011.