مكتب مجلس النواب يدخل على خط تأخر دراسة ومناقشة مقترحات القوانين

خلف تأخر دراسة ومناقشة مقترحات القوانين في البرلمان، من قبل اللجان النيابية الدائمة، حالة من الاستنفار لدى مكتب مجلس النواب.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن مكتب مجلس النواب بمعية اللجان النيابية الدائمة بالغرفة الأولى، عقد اجتماعا، خلال اليومين الماضيين، تم مناقشة من خلاله التأخر الحاصل في مناقشة عدد من النصوص والقوانين، طبقا لأحكام الدستور وانسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأكدت ذات المصادر، أن مكتب مجلس النواب، دعا اللجان النيابية الدائمة بالغرفة الأولى في إسراع من مناقشة القوانين، خلال المدة الزمنية المتبقية، للرفع من الحصيلة التشريعية للمجلس خلال هذه الدورة.

وفي المقابل، انتقدت فرق المعارضة، وفق أسئلتهم الكتابية، من الحكومة بشأن عدم تفاعلها مع مقترحات القوانين التي تقدمها، مبرزين أن الأغلبية تتهرب من المسؤولية.

وصادق مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الحالية، على 3 مقترحات قوانين فقط، أحيل اثنان منها على مجلس المستشارين، أبرزهما قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وكذا مقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.