فرق برلمانية تمطر أخنوش بمطالب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة

بمناسبة اقتراب يوم 13 يناير الذي يحتفل به الأمازيغ المغاربة باعتباره رأس السنة الأمازيغية، أصبح على طاولة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اكثر من طلب ومقترح نص تشريعي وسؤال شفوي وكتابي يطالبون من خلاله الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، واحد من الفرق البرلمانية التي راسلت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وطالبته بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.

واعتبر الفريق أن مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية، أصبح أكثر إلحاحا بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية.

ونبهت البرلماني عن الفريق المذكور، خديدة أروهال، إلى أن التعاطي الإيجابي مع إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنه، سيشكل، رمزيًّا ودلاليًّا، تفاعلاً مع منطلقات وطنية ودستورية، بعيداً عن أيِّ حساباتٍ سياسوية أو اعتباراتٍ ضيقة أخرى.

بدوره، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلهام الساقي، تقدمت  بسؤال شفوي، لرئيس الحكومة حول التدابير المتخذة لإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.

أما حزب الحركة الشعبية، فقد ذكر أخنوش قبل أن يكون رئيسا للحكومة، بالوعود التي قدمها في موضوع إقرار السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها، مشددا، من خلال بلاغ للمكتب السياسي الأخير، على ضرورة ترجمة الحكومة لإحدى وعودها وتعهداتها بإقرار فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

واعتبر المصدر، أن إقرار رأس السنة الأمازيغية له من رمزية وتعبير صادق عن الإرادة السياسية الحقة لتفعيل أحكام الدستور والمرجعية القانونية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي وأصيل في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة فإنه أيضا  إجراء وقرار لا يتطلب غير تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية والذي عرف عدة تعديلات منذ صدوره.

من جانبها، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب في ملتمس وجهته إلى رئيس الحكومة، بتعديل المرسوم المتعلق بالعطل الرسمية.

وأوضحت المراسلة، للمجموعة البرلمانية المذكورة، أن هذا التعديل يجب أن يعتمد رأس السنة الأمازيغية التي تصادف يوم 13 يناير، كيوم عطلة وطنية مؤدى عنها.

مراسلة مجموعة البيجيدي طالبت بجعل رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها، على غرار باقي المناسبات الوطنية الأخرى التي تخلد محطات من تاريخ أمتنا أصبح مطلبا ملحا.

وكان فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقةد الحكومة حاليا، تقدم في عهد الحكومة السابقة بمقترح قانون يطالب بترسيم “إيض يناير”، عيداً وطنياً وعطلة مدفوعة الأجر.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعا قبل توليه رئاسة الحكومة الحالية إلى "ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية، لما يحمله من دلالة رمزية متعلقة بالاحتفال بالهوية واللغة".