تقرير رسمي صادم: أزيد من 83 بالمائة من الأسر المغربية تدهور مستوى معيشتها

يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 46,6نقطة عوض 47,4نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 61,2نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
تطور مكونات مؤشر الثقة
تهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
إحساس الأسر بتراجع مستوى المعيشة
خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %83,1، فيما اعتبرت 11,8 % منها استقراره و1,5% تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,0 نقطة عوض ناقص 6,74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص2, 55نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر(4,52 %) تتوقع تدهوره و2,38 % استقراره، في حين ترجح 4,9 % تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,0 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 1,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مستوى البطالة: آراء نسبيا أقل تشاؤما
خلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقعت 85,0 % من الأسر مقابل 4,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص5 , 83نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر
اعتبرت 79,9% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,6 عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص70,3 نقطة مقابل ناقص 74,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
إحساس الأسر بتدهور وضعيتهم المالية
صرحت %52,0 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,0 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,0 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص40,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 %من الأسر مقابل 4,8 % بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى له حيث بلغ ناقص 53,0 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 % من الأسر مقابل 25,2 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 7,7 نقاط مقابل ناقص 5,9 نقاط خلال الفصل السابق و 15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية
إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
قدرة الأسر على الادخار: تصورات دائما متشائمة
خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت %11,1 مقابل 88,9 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
إحساس مجموع الأسر بارتفاع أثمنة المواد الغذائية
خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,8نقطة مقابل ناقص 99,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,8 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5,0 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
بالاضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها والتي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر. ويتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين2021 و2022 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية.
جودة الخدمات الإدارية: آراء نسبيا أكثر إيجابية
خلال سنة 2022، صرحت 55,5 % من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية في حين رأت % 18,6 عكس ذلك. وهكذا انتقل رصيد هذه الآراء إلى 36,9 نقطة مقابل 34,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.
المحافظة على البيئة: تصور إيجابي
خلال سنة 2022، صرحت 50,2 % من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت15,8 % أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر34,3 نقطة مقابل 35,7 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.
وضعية حقوق الإنسان: شعور بتحسن نسبي
خلال سنة 2022، صرحت 36,7 % من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 19,6 % المسجلة سنة من قبل. و قد استقر رصيد هذا المؤشر في 17,1 نقطة عوض 24,1 نقطة خلال سنة 2021 .
خدمات التعليم: تصور سلبي
خلال سنة 2022، أقرت % 43,7مقابل %30,7 من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 35,3 نقطة سنة 2021 إلى ناقص 13,0 نقطة سنة 2022.
استمرار إحساس الأسر بتدهور خدمات الصحة
خلال سنة 2022، صرحت % 60,8 من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت%12,6 عكس ذلك. وقد بلغت هذه النسب 61,0 % و%15,1 على التوالي خلال سنة 2021 . وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,2نقطة مقابل ناقص 45,9 نقطة، المسجلة خلال سنة 2021.
تصور الأسر لتطور جودة بعض الخدمات العمومية ووضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة
2022
فيما يلي تفصيل لنتائج مختلف المؤشرات وتذكير بأهم المفاهيم.
يتم التعبير في الرسوم البيانية عن تطور مكونات مؤشر ثقة الأسر والمؤشرات الأخرى للبحث بأرصدة الآراء
للتذكير فإن:
الأسئلة المطروحة تعتبر كيفية تتم الأجوبة عليها بثلاثة خيارات (تحسن، استقرار أو تدهور).
تتعلق التغييرات بـ 12 شهرا وتقدم النتائج على شكل أرصدة (الفرق بين نسب الأجوبة "تحسن" والأجوبة "تدهور"). ولا يحلل مستوى الأرصدة مباشرة بل أن تطورها هو المعتمد في التحليل.
يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة وهي كالتالي:
التطورات السابقة لمستوى المعيشة؛
آفاق تطور مستوى المعيشة؛
آفاق تطور أعداد العاطلين؛
فرص اقتناء السلع المستديمة؛
الوضعية المالية الراهنة للأسر؛
التطور السابق للوضعية المالية للأسر؛
التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
يتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200.
لقد مكنت اختبارات إحصائية (test de Fisher) على سلسلة مؤشر ثقة الأسر خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى2018 من تأكيد غياب التغييرات الموسمية سواء الثابتة أو المتحركة.