مرصد وطني يدخل على خط نتائج "امتحان المحاماة"

دخل "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين"، على خط الجدل المتعلق بـ"امتحان المحاماة"، الذي أثارت نتائجه موجة من الانتقادات، امتدت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى البرلمان.

وفي هذا الصدد، أكد المرصد نفسه، وفق بلاغ له أصدره للرأي العام، أنه يتابع باهتمام بالغ، ما ترتب من تداعيات حيال نتائج امتحانات أهلية ممارسة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)، وخاصة من ذلك تلك الأحداث التي مست بمكانة الجامعة العمومية الوطنية.

وأضاف المرصد الوطني، باعتباره مؤسسة مدنية مواطنة تترفع عن الدخول في مقتضيات الأفعال وردود الأفعال المسجلة بين هاته الجهة أو تلك، والتي مست بشكل من الأشكال، بقضايا التربية والتكوين، فإنه يستنكر الحملة الممنهجة التي تشن بشكل شبه يومي على مكونات التعليم العالي والتي تندرج غالبها في إطار تصفية الحسابات.

ووفق مضمون البلاغ، فإن المرصد يأسف لما نتج عن إعلان نتائج امتحان أهلية ممارسة مهنة المحاماة فوج 2022، وللتطورات التي واكبته، وخصوصا من زاوية النقاش حول مكانة الجامعة العمومية الوطنية.

كما عبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، عن رفضه لكل ما يمس نزاهة ومصداقية الامتحانات والمباريات، وما تفرضها من مساواة وتكافؤ للفرص، منبها إلى خطورة المساهمة في خلق أسباب تقسيم المجتمع المغربي إلى طبقات مجتمعية "متصارعة" في مواجهات علنية كانت أم خفية

وأوضح المصدر ذاته، أنه وجب الانتباه إلى الانعكاسات السلبية للمس بالجامعة المغربية وبتاريخها وروادها وعطاءاتهم في كل المستويات والتخصصات، مؤكدا إلى خطورة ما قد ينتج عن دفع أبناء و بنات الوطن إلى الشك في مؤسسات الدولة، وفي ولوجهم مختلف أسلاك التربية الوطنية والتعليم العالي.

وتابع المرصد الوطني، إنه ستحضر كل ذلك، وينطلق من نبل القرارات الملكية السامية الهادفة لفتح أوراش إصلاحية كبرى، تساهم في إعطاء دينامية نوعية جديد للعمل التنموي الشمولي ببلادنا، فإنه يقترح التسريع باعتماد قانون خاص بإحداث معاهد ومراكز خاصة بالمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط؛ مع إصدار النصوص التنظيمية اللازمة قصد المزيد من تنظيم ولوج هذه المهن وتنظيمها.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة، ومستلزمات دستور 2011، اقترح المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين اعتماد الجهوية المتقدمة في اجتياز أهلية مزاولة كل المهن القانونية، عبر إنشاء معاهد جهوية تستجيب لكل حاجيات المهن القانونية والقضائية المختلفة، وجعل الجامعة العمومية الوطنية شريكا أساسيا في المواكبة بمختلف مراحل الامتحانات و المباريات والتكوين والتكوين المستمر.