تعديلات تعيد النظر في مشاركة المغاربة في تدبير الشأن المحلي

طالب نواب حزب الحركة الشعبية بتغيير القوانين الثلاثة المؤطرة لمشاركة المواطنين والمواطنات في الديمقراطية التشاركية والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي، ويتعلق الأمر بكل من قوانين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بثلاث مقترحات قوانين من أجل تغيير القوانين التنظيمية الثلاث بتبسيطها من خلال اعتماد العرائض الورقية أو الإلكترونية، فضلا عن وتخفيف الشروط الشكلية لممارسة الحق الدستوري المتمثل في تقديم العرائض إلى مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية.

وتهدف المقترحات إلى دعم التوجه نحو الرقمنة من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية.

واقترحت التعديلات تغيير تعريف العريقة بالقول "العريضة: كل محرر مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله".

وشددت النصوص الثلاثة على ضرورة تخفيف الشروط الشكلية لتقديم العرائض، بحيث يصبح بإمكان 50 مواطنا، بدل 100 مواطن، تقديم عريضة، فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة، و100 مواطن، بدل 200، لغيرها من الجماعات، وبخصوص الجماعات ذات نظام المقاطعة اشترط مقترح القانون توقيع 200 مواطن بدل 400.

أما في النص المتعلق بالعمالات والأقاليم، اقترح التعديل اشتراط المبادرات التشريعية توقيع 200 مواطن بدل 300، وألا يقل عدد التوقيعات بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة 200 بدل 300، و300 توقيع بدل 400 بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسبة، و400 توقيع بدل 500 بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وتابع النص على إمكانية "التوقيع إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض".