هل ستؤثر ضجة امتحان المحاماة على الانسجام الحكومي؟

ما زالت حالة من التذمر تسود نفوس عدد من المغاربة الراسبين في الامتحان الكتابي، لنيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة، مطالبين في وقفاتهم الاحتجاجية بإعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي من منصبه بعدما فشل في تدبير قطاع العدل، بالإضافة إلى ضرورة أيضا إعادة امتحان المحاماة، بعد بروز وفق اعتبارهم، عدد من الخروقات القانونية.

كما تسود حالة من التذمر لدى مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية، التي عبرت كذلك عن امتعاضها من الضجة الكبيرة التي فجرها هذا الملف.

وفي حديثه للجريدة 24، قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن الحكومة حاليا لا تريد الخوض في هذا النقاش، ولكنها تتابع الوضع عن كتب، مبرزا أن هذه الضجة خلقت سجالا وتبادل الاتهامات بين المعارضة والاغلبية.

وأكد بلوان، أن الجدل الحاصل من شأنه أن يؤثر بشكل أو بأخر على الانسجام الحكومي، وكذلك على المستقبل السياسي للوزير، الذي ما زال مجهولا، رغم تأكيد عبد اللطيف وهبي، أن مثل هذه الزوبعة الصغيرة وفق تعبيره لن تدفعه للاستقالة.

وأضاف المحلل السياسي، إن الحكومة حاليا تأمل بأن يتم نسيان هذا الموضوع، موضحا أن مسألة الإعفاء لا يمكن أن يتم تنزيلها بسرعة، حيث يجب أن تخضع لمسطرة قانونية ودستورية دقيقة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المسطرة الدستورية مبنية على ثلاثة أمور أساسية، أهمها أن يبادر الملك مباشرة بإعفاء وزير العدل، أو أن يتقدم وزير العدل باستقالة يرفعها إلى رئيس الحكومة، الذي يطلب من الملك إعفاء هذا الوزير.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد نفى أول أمس الأحد، خبر تقديم استقالته من منصبه الوزاري، بعد الجدل الذي أثير حول نتائج مباراة المحاماة.

وأبرز وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” بالقناة الثانية،“لن تدفعني زوبعة صغيرة لتقديم الاستقالة، لدي مسؤوليات وسأقوم بجميع مهامي داخل الوزارة إلى آخر الوقت”.

وأوضح وزير العدل، أنه مستعد لإجراء بحث وتحقيق بخصوص النتائج، حيث توصلت الوزارة بـ 103 مترشح طالبوا بالاطلاع على أوراقهم.

وتابع وزير العدل، إن مسألة تكرر مجموعة من الأسماء العائلية، طبيعي في البلاد، بسبب وجود أصول قبلية واحدة، وليس هناك أي حالة محاباة تتعلق بقائمة الناجحين، وفق ما يريد البعض ترويجه.