مطالب بإجراء تعديلات جديدة على قانون الأسرة

عادت مطالب الجمعيات الحقوقية، بتعديل مقتضيات مدونة الأسرة لتتلاءم مع مضامين دستور 2011، للواجهة، خاصة نقطة تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقالت بشرى عبده في كلمتها، خلال الندوة الوطينة الثانية، التي نظمتها مؤخرا، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، إن تعديل مدونة الأسرة أصبح مطلبا رئيسيا لتحقيق العدل بين الجنسين.

وأكدت عبده، أنه وجب تجاوز الاختلالات والسلبيات التي توجد في المدونة الحالية، مع مراجعة بعض الفصول التي تم الانحراف عن أهدافها، مبرزة على ضرورة الموازنة بين القواعد القانونية والمتطلبات الاجتماعية.

وأضافت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنه تم إعداد مذكرة شاملة حول عدد من التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة، من بينها الحذف النهائي للفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة المتعلق بزواج القاصرات، مع ضرورة تمكين الأمهات الحاضنات لأطفالهن من الولاية الشرعية.

كما دعت ذات المتحدثة، في كلمتها خلال أشغال الندوة، بالحذف النهائي لتعدد الزوجات، مع المطالبة بإدراج فصل المتعلق باعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات النسب، في مدونة الأسرة المقبلة في حالة تعديلها.