معاناة القرويين مع رخص البناء تخلق سجالا بين برلمانيي المعارضة ووزيرة الإسكان
طالبت فرق المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، من وزارة الإسكان، بإنهاء معاناة القرويين مع رخص البناء، عبر مراجعة عدد من الإجراءات القانونية بمجال التعمير.
وقال برلمانيون خلال مداخلاتهم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه وجب إعادة النظر في النصوص القانونية بمجال التعمير، من أجل إنهاء صعوبة منح رخص الإصلاح لسكان القرى.
وأكد برلمانيو المعارضة، أن سكان المناطق القروية، يصطدمون بعدد من الإجراءات التي من الصعب تنفيذها، بكون وضعيتهم المالية لا تلائم مسألة أداء تكاليف التصميم وغيرها من الأمور.
من جهتها، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إنها لا تتهرب من المسؤولية، وتشتغل بجد لتخفيف من حدة معاناة ساكنة العالم القروي مع هذا الملف.
وأضافت المنصوري، إن الوزارة تشتغل على مسألة إخراج النصوص القانونية، التي تتطلب بعض الوقت، ولكن رغم ذلك فإنه تم خلق بعض الدوريات لتخفيف من أزمة القرويين، عبر تحديد مدارات الدواوير، لمنح الترخيص لهم.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الحوار الوطني حول التعمير تم عقده في وقت سابق، قد نص على خلق أقطاب مخصصة للعالم القروي داخل الوكالات الحضرية، وهو ما نقوم به حاليا، مجددة تأكيدها أنها لديها رغبة وإرادة سياسية قوية، لتحسين ظروف ساكنة القرى وتنزيل مختلف القوانين في أسرع وقت ممكن.
