هل ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة؟

ما زالت أسعار المحروقات، في مختلف المحطات، لم تشهد انخفاضا كبيرا، حيث ما زالت تؤثر على القدرة الشرائية على السائقين خاصة المهنيين.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 15 درهما والغازوال أزيد من 14 درهما.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إنه بالرغم من تراجع سعر النفط في السوق الدولية، إلا أن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد، أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة، ولم يعد هناك أي انسجام بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام.

وأضافت نادية فتاح العلوي، إن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية للعام الماضي حدد في 1053 دولارا للطن، فيما فاق 1470 دولارا للطن، بما يقارب 14.70 درهما لليتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب.

وأبرزت العلوي، أن ارتفاع أسعار المواد النفطية العالمية، بشكل غير مسبوق يعود أساسا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تأثير في اختلالات التوزيع واللوجستيك، التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن، مع غلاء المواد الأولية.

فيما، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في تصريح عممه على وسائل الإعلام الوطنية، إن ارتفاع أسعار المحروقات، أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أن هذا الغلاء يتحملها حكومتي بنكيران وأخنوش.

وأوضح اليماني، أنه لولا خطوة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران المتمثلة في تحرير أسعار المحروقات، لكان السعر الأقصى، لن يتعدى 12 درهم سواء للبنزين أو الغازوال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية.

وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية مطالبة بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016.

وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الحكومة الحالية مطالبة بإنقاذ شركة سامير، للعودة إلى تكرير البترول، مؤكدا أن العودة لهذا الأمر يمكن الوصول لبيع لتر الغازوال بأقل من 10.5 درهم