المعارضة تدخل على خط هيمنة الفرنسية على العربية في المؤسسات والإدارات

دخلت فرق المعارضة البرلمانية، على خط هيمنة الفرنسية على العربية في المؤسسات والإدارات المغربية.

وعبرت ثورية عفيف، نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن امتعاضها من استعمال تراجع استعمال اللغة العربية في المؤسسات والإدارات على الرغم من أن الدستور والقوانين الجاري بها العمل، أكدوا على أن العربية تعتبر اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب الأمازيغية.

وقالت عفيف بأن الدول تنتصر للغاتها الرسمية وتعتبرها ضمن سيادتها، مبرزة أنه رغم ذلك لا نرى هذا بالمملكة، لذا فإن الحكومة مطالبة بإنهاء تهميش اللغة العربية.

في المقابل، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بأن الحكومة تعمل على حماية اللغة العربية بالمرافق العمومية، وليس هناك تهرب بالمسؤولية في هذا الموضوع.

وأضاف مزور، أن الدولة تسهر على حماية هذا المعطى اللغوي، سواء تعلق الأمر بالعربية أو الأمازيغية، في إطار احترام مبدأ الشفافية الذي ينص عليهما القانون رقم 54.19 الذي يعد بمثابة ميثاق المرافق العمومية والدستور.

وأبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة عززت مكانة استعمال اللغة العربية في الوسائل الرقمية، مثل مواقع ”إدارتي” و”شكاية” و”العمل العمومي” و”شفافية”، وغيرها من المواقع الالكترونية التي تهتم بهذه اللغة في تعاملها مع المغاربة.