بنموسى يدخل على خط الجدل الدائر حول تقنين أسعار التمدرس بالتعليم الخصوصي
دخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على خط الجدل الذي يثيره ارتفاع رسوم التمدرس في التعليم الخصوصي.
وقال بنموسى، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوزارة الوصية على القطاع، ليست لديها القدرة على تقنين أسعار التمدرس بالتعليم الخصوصي.
وأكد المتحدث ذاته، أن التعليم الخصوصي يلعب دورا مهما كفاعل في المنظومة التربوية، غير أن القانون الحالي لا يخول للوزارة لتقنين وتحديد الرسوم، مبرزا أن وزارته تشتغل على وضع نظام قانوني خاص للتعليم الخصوصي، مع أخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها النقابات والجهات التي تدافع عن حقوق التلاميذ.
وأضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن القانون المقبل هدفه تحسين العلاقة بين المدارس الخصوصية وبين الأسر في إطار الخدمات التي تقدمها الأولى، مع ضرورة أن تكون هناك مراقبة تربوية.
ومن جهة ثانية، أبرز المتحدث ذاته، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، هدفه تخليق الممارسة المهنية وتوفير الحقوق والضمانات عبر معالجة عدد من الملفات، التي تؤرق هذا القطاع، بعدما أثبت النظام السابق محدوديته.
وأوضح شكيب بنموسى أن بالاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الجديد، هدفه خلق هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات التربوية.
