سنة حبسا لموظفين مسؤولين بجماعة مكناس لاختلاسهم 350 مليون من ميزانيتها
فاس: رضا حمد الله
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي في قضية اختلاس وتبديد اموال عامة بجماعة مكناس المتابع فيه مقاول وموظفين على خلفية اكتشاف لجنة تفتيش، اختفاء 3 ملايين و500 ألف درهم من مداخيلها المتعلقة بالخصوص بكراء مسبح بلدي وسوقين.
الغرفة بعد مناقشة الملف في ساعات أمس، قضت بتثبيت عقوبة رئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص والمدير العام للمصالح بالجماعة، المدانين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، وبأداء مليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم.
الموظفون الثلاثة تمت مؤاخذتهم بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها"، عكس زميلتهم رئيسة مصلحة الوعاء العقاري المتابعة في حالة سراح بمليون سنتيم كفالة، التي برأت من كل المنسوب إليه بموجب حكم أيد استئنافيا.
الحكم بالبراءة ثبت أيضا في حق مستشار جماعي سابق يملك مقاولة اكترت السوق الأسبوعي لسيدي بوزكري وسوق الحبوب والمسبح البلدي، في الوقت الذي راجعت فيه غرفة الجنايات الاسئتنافية القرار الابتدائي المتعلق بالطلبات المقدمة من طرف الجماعة بعدما قضى بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا 350 مليون سنتيم تعويضا.
