رئيس جماعة قروية بميدلت أمام جنايات فاس بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير

فاس: رضا حمد الله

تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الشروع في مناقشة ملف رئيس سابق لجماعة بإقليم ميدلت، من الحركة الشعبية، عزلته المحكمة الإدارية بمكناس بناء على طلب تقدم بها عامل الإقليم إثر ضبط لجنة تفتيش مركزية من الإدارة الترابية خروقات واختلالات مالية وإدارية وفي مجال التعمير.

وبسبب غياب محام ينوب عن مقاول واحد من اثنين يتابعان بدورهما في نفس الملف، اضطرت هيئة الحكم إلى تأجيل المناقشة إلى جلسة 31 يناير، وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها البث فيه لأسباب مختلفة بعد شهر من تعيينه أمامها لقرار صادر عن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئنافي بفاس.

المتهمون الثلاثة يواجهون تهما تتعلق ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمال وثيقة مزورة" بالنسبة للرئيس، والمشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير في محرر رسمي وآخر إداري والتزوير واستعماله والارتشاء بالنسبة للمقاولين اللذين يتابعان بدورهما في حالة سراح بكفالة.

رئيس جماعة سيدي عياد، متهم في هذا الملف بتعطيل مشروع ملكي متعلق بتزويد سكان دواويرها بالماء الصالح للشرب لاستفادته من مداخيل مشروع التزود بالمادة الذي تسيره جمعية للتنمية المحلية والماء يرأسها، دون اعتبار لحالة التنافي، كما تورطه في اختلالات في التعمير رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وتأتي محاكمة الرئيس السابق لهذه الجماعة، بعدما سبق لإدارية مكناس ان عزلته بطلب من عامل إقليم ميدلت بسبب حالة "البلوكاج" التي عرفتها الجماعة طيلة سنوات رفضت فيها الأغلبية مشاريع الميزانية التي أعدتها في 3 سنوات متتالية، قبل تقديم أعضاء شكاية ضده للنيابة العامة كان وراء تحريك متابعته ومن معه.