وصلت معاناة حراس الامن الخاص إلى البرلمان، بعدما اششتكوا للفاعلين السياسيين سوء الخدمات والمعاملة وتردي وضعهم الاجتماعي.
البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، راسلت وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نبهته إلى معاناة حراس الأمن الخاص جراء ما يتعرضون له من مظاهر الاستغلال وانتهاك الحقوق، حسب البرلمانية.
ولفتت البرلمانية إلى أن فئة واسعة من حراس الأمن الخاص تعيش أوضاعا صعبة جراء الإنتهاكات الخطيرة التي تطال حقوقها المشروعة طبقا لأحكام مدونة الشغل ببلادنا.
وشدد المصدر، على أن هذه الفئة لا تزال تعاني من شتى أنواع التهميش والحرمان بسبب الاخلال بقانون الشغل ، وعدم احترام شروط العمل اللائق و عدم حرص المصالح الوصية على ضمان تنزيل وتفعيل بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل، في الوقت الذي تساهم في حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين مختلف المنشآت العامة والخاصة، وكذا الوافدين عليها، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لتساهم بدورها كذلك في تكريس السكينة والطمأنينة، والأمن والاستقرار.
وتابعت فاطمة التامني أن هذه الفئة محرومة من أبسط الحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، والتعويض عن الساعات الإضافية وأيام العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والحق في الممارسة النقابية وغيرها، بالرغم من تواجدها في واجهة العديد من المخاطر.
وطالبة برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي بالكشف عن الإجراءات التي ستتخدها الوزارة من أجل وضع حد لمعاناة شغيلة حراس الأمن الخاص بالمغرب والاستجابة لمطالبهم بما يحقق انصافهم والحد من معاناتهم وانتهاك حقوقهم.
