نصائح الكتاب لأخنوش لتجاوز الأوضاع الصعبة
عاد حزب التقدم والاشتراكية لتوجيه انتقادات شديدة اللهجة لحكومة عزيز أخنوش، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد منذ أزيد من سنة على الأقل.
قيادة حزب علي يعتة طالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات والشروع في الإصلاحات الضرورية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
واثار حزبَ التقدم والاشتراكية انتباه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، بغاية التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وبهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، وباللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية.
وأعرب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني.
وأوضح المصدر أن أبرز الاصلاحات التي يجب مباشرتها من قبل الحكومة، الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكِّنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
واعتبرت قيادة التقدم والاشتراكية أن إنجاز الاصلاحات المشار إليها هي السبيل الأنجع من أجل توفير إمكانيات ومداخيل هامة، التي من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.
ومن جانب آخر، نوهت قياد الــ PPS بتحسن مؤشرات بعض القطاعات والمجالات، ومنها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط. كما سجل إيجاباً بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.
وأعرب، الحزب ذاته، عن أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلاً لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص.
ولفت المصدر إلى ضرورة لأن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.
