"الإمبرياليون الجدد" وأستاذية الدروس المجانية لمغرب يغرد بعيدا عن سرب الببغاوات

هشام رماح

عندما تتعارض مصالح "الإمبرياليين الجدد" في البرلمان الأوربي مع دول معينة مثل المغرب، تهب هذه الجهات لتستل خناجر الوصاية البائدة، وتحاول ثني المغردين خارج سربها، عبر إعمال آليات انتقائية تتغيا قص جناح المملكة التي حلقت بعيدا عن سرب الببغاوات، الذي يردد ما يلقنه إياهم الأوصياء عليهم.

وبينما يتبجح البرلمان الأوربي، بتبنيه مباديء كونية مثل سمو القانون واستقلالية القضاء، فإنه يضرب بهذه المباديء عرض الحائط متى ظهر له أنها لا تخدم مصالحه، وهو أمر تبدى بشكل صارخ وسافر، حينما نازعت الجهات المعادية للملكة الشريفة، استقلالية قضائها عن كل الإملاءات وحتى التوصيات.

وبدا مفضوحا كيف أن المعادون للمغرب، لا ينفكون عن محاولة ثنيه عن المضي قدما في المسار الذي اختاره بعيدا عن القطيع الذي يقوده "الإمبرياليون الجدد" في برلمان القارة العجوز، وقد غاب عنهم أن المملكة هي رحاب الحق والقانون، ولا شيء يعلو عليهما، بينما القضاء هو المكلف بصونهما، بكل تجرد وحياد.

وإذ ينادي البرلمان الأوربي ويدافع عن استقلالية القضاء في البلدان التي تنضوي تحته، فإنه لا يجد حرجا في حشر أنفه في القضاء المغربي، ومحاولة فرض الوصاية عليه، وقد استكثر عليه ضمان حقوق العباد في هذه البلاد، ومعاملة الناس على حد السواء دون إيلاء أهمية للصفات أو ما شابهها.

وتورط البرلمان الأوربي، بإيعاز من جهات معادية للمغرب في عقد محاكمة صورية له، تحت يافطة "وضعية الصحفيين وحقوق الإنسان"، ولم يجد حرجا في إعلان ذلك، والتهليل له، رغم ما يحيل ذلك عن تدخل مذموم في الشؤون الداخلية للمملكة.

وفي تحامل مشهود على ضحايا صحفيين التحفوا رداء صاحبة الجلالة جورا، وانبروا إلى الإجرام في حق الأوائل، لم يجد البرلمان الأوربي حرجا في الانتصار للجلادين، مخالفا العهود والمواثيق التي يرطن بها في حين.

ولا خلاف بأن الأستاذية التي مارسها البرلمان الأوربي على المغرب، جاءت مفضوحة، عبر تقديم دروس مجانية، تحمل في طياتها غضبا وغيظا من النهضة التنموية التي يعرفها المغرب، واختياره تنويع علاقاته وشراكاته بعيدا عن دائرة "الإمبرياليين الجدد".

وتتبدى انتقائية البرلمان الأوربي ومحاولته طعن المغرب من الخلف، حينما يلوذ بالصمت عن كل فظائع المحيطين بالمملكة الشريفة ويسلطون الضوء عليها دون غيرها، ولهم في ذلك عذر يتمثل كون الشجرة المثمرة هي التي تلقم دوما بالأحجار.

إن ما اقترفه البرلمان الأوربي بتحريض من جهات معادية للمغرب، يعد ضربا في استقلالية القضاء المغربي وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، وهو أمر لا يرضاه المغرب الذي اختار نهجا مغايرا وسلك مسلكا مختلفا عن الذي رسمه الراغبون في دوام حال استعلائهم ووصايتهم على دول يرونها دونهم.. والمغرب يقول إن ذلك محال وهو ماض في سبيله الذي اختاره بكل استقلالية وتجرد من الإملاءات.