نادي قضاة المغرب يدخل على خط قرار البرلمان الاوربي ضد المغرب

دخل "نادي قضاة المغرب"، على خط القرار الصادر عن البرلمان الأوربي أمس، الذي انتقد فيها وضعية حقوق الانسان، بشكل يخفي نوايا سياسية أخرى غير النقد البناء.

جمعية "نادي قضاة المغرب"، التي اجتمعت بشكل طارئ اليوم الجمعة 20 يناير الجاري، أعلنت رفضها المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدد النادي على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

واستنكر المصدر ذاته أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا أن ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.

وأضاف أنه من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يتشبث بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و 24 و 28 و 119 و 120 من الدستور.