هل قرار البرلمان الأوروبي جاء خدمة لأطراف معادية للمملكة؟

عبر عدد من المهتمين في الشأن السياسي المغربي، عن إدانتهم الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي، من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع، مبرزين أن هذا الهجوم ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية، مع نهجهم سياسة الابتزاز لصالح الدول المعادية للمملكة.

كما وجهت الفرق البرلمانية، انتقادات لاذعة للبرلمان الأوروبي، بعد انتقلت من وظيفتها التمثيلية لأصوات المواطنين الأوروبيين المنشغلين بقضايا الطاقة والضرائب والشغل والتقاعد، إلى وظيفة القيام بأدوار المناولة لصالح جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب وبهدف تحقيق مصالح مالية.

وفي هذه الصدد، قال حسن بلوان الخبير في العلاقات الدولية، في حديثه للجريدة 24، إن القرار الذي نهجه البرلمان الأوروبي، يعتبر تدخلا في السيادة الوطنية وهو لا معنى له، مما يثبت أنها تخدم فقط أطراف معادية للمملكة.

وأكد بلوان، أن السيادة القضائية للمملكة، فوق كل اعتبار، ولا يجب السكوت لأيادي الخفية التي حركت هذا الأمر، مبرزا أن المغرب أصبح رقما صعبا، والدول المعادية أظهرت حقدها، وتهدف حاليا بشتى الطرق زعزعة استقرار المملكة.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، إن المغرب أصبح قوة صاعدة، ويتعامل مع الأوروبيين بمبدأ الند للند، وأن يفرض شروطه التي تراعي مصالحه العليا كأساس لأي اتفاق أو شراكة انطلاقا من سلطته السيادية، بكون التعاون والشراكة يخضعان لقواعد قانونية، ولا يمكن السماح بأي استفزاز، أو المساومة أو الرضوخ لمطالب الجهات المعادية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المغرب كسب ود عدد من الدول الكبرى مثل أمريكا واسبانيا، حيث يعاملان المملكة بمبدأ المساواة، وعدم ضرب مصالحها، منبها لمسألة استمرار حملات البرلمان الاوربي ضد المغرب، التي قد تعيق التعاون والشراكة ويهدد بوقف التعاون في عدد من المجالات.

وأوضح ذات المتحدث، أن اللوبيات الأوروبية وجب عليها وقف هذا التشويش، الذي قد يشوه من سمعة الاتحاد الأوروبي، ويحيي الحقد الاستعماري الذي قطع معه المغرب في وقت سابق، مضيفا أن البرلمان الأوروبي يجب أن يعلم أمرا مهما، أن المملكة قدمت خدمات مهمة في المجال الأمني وأحبطت خلايا ارهابية، كانت على بعد خطوة من ارتكاب أفعال اجرامية كبيرة.