نبه فريق التقدم والاشتراكية إلى المعاناة التي يتكبدها بعض المواطينن بسبب واقع الرقمنة المطلوبة في تدبير الحالة المدنية.
وراسلت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، وزير الداخلية بخصوص رقمنة تدبير الحالة المدنيةبناء على نص المادة 19 من القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ولفتت البرلمانية إلى أن النص يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج والحلال ميثاق الزوجية بأي مكتب للحالة المدنية، سواء داخل المغرب أو خارجه، غير النظام المعلومياتي المعد لا يفي بالغرض.
واستغربت البرلمانية استمرار العمل بمقتضيات المادة 16 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، الصادر في أكتوبر 2009، والتي تنص على أنه "تحرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فورا".
واعتبرت البرلمانية مقداد أن الاستمرار في العمل، على أرض الواقع، بمساطر ومقتضيات تنظيمية قديمة، يجعلنا أمام حالات تعاني فيه الأسر الأمرين، وقدمت البرلمانية لذلك نموذجاً من إقليم تنغير، لافتة إلى أنه في ظل غياب مستشفى يتوفر على قسم الولادة بجماعة سوق الخميس دادس، يضطر النساء الحوامل إلى التنقل للمستشفى الإقليمي بمدينة تتغير، وبالتالي فأغلب الولادات تتم بهذا المستشفى أو بمستشفى مولاي على الشريف في الراشيدية، وهو ما يعني أن الأسر المعنية تكون مجبرة على تسجيل مواليدها الجدد بمدينة تتغير أو الراشيدية، تقول البرلمانية، وليس بجماعة سوق الخميس دادس.
وقالت البرلمانية إن هذه الحالة تعرفها معظم الجماعات، مما يشكل عبئا قبليا على الأسر، إذ تكون هذه الأخيرة، وبناتها وأبناؤها مضطرين إلى تحمل عناء ومشقة ومصاريف التنقل لأكثر من 1000 كيلومتر أحياناً، كلما احتاجوا لشهادة عقد الازدياد.
وطالبت البرلمانية مقداد بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل تسريع إخراج وتعميم العمل بالنظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني، والسجل الوطني للحالة المدنية.
