خلفيات وخبايا " هجمة" البرلمان الأوربي على المغرب

أثار تبنى البرلمان الأوروبي، مؤخرا، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين"، ردود فعل غاضبة من قبل السلطات المغربية والشعب المغربي.

واعتبر عدد من الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين أن الموقف الصادر عن البرلمان الأوربي تحكمه خلفيات غير بريئة، تريد أن تحقق مكاسب على حساب سمعة المغرب ومؤسساته.

محمد شقير، الخبير والباحث السياسي، اعتبر أن قرار البرلمان الأوربي صدر من منظور تكتل إقليمي في علاقته مع بعض الدول.

وتأسف شقير، في تصريح "للجريدة24"، لكون قرار البرلمان الأوربي لم ينسجم مع زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للمغرب، الذي التزم فيها بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية رغم الصعوبات التي تعترضها بين الفينة والأخرى.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن خلفيات القرار المشار إليه له علاقة بطبيعة الكتل السياسية التي يتألف منها البرلمان الأوربي، موضحا أن بعض هذه المكونات تمثل دولا تحاول الضغط على المغرب وفرملة الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوربي في ظل التغيرات التي تعرفها المنطقة، لاسيما أن افريقيا وشمالها على وجه الخصوص، تعيش على إيقاع منافسة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا.

هذا الضغط الصادر عن بعض مكونات البرلمان الأوربي، حسب محمد شقير، جاء في سياق تراجع بعض فعالية وأداء وتأثير بعد الدول الأوربية على مستوى شمال افريقيا، التي تراها بأنها منطقة نفوذ تاريخية، لاسيما فرنسا، التي تراجع تأثيرها على دول شمال افريقيا بشكل كبير.

ورجح محمد شقير أن يكون تراجع تأثير بعد الدول الأوربية على دول شمال افريقيا واحدة من الخلفيات التي تحرك هذا القرار الصادر عن البرلمان الأوربي، قبل أن يضيف أنه "من الصعب الجزم بهذه الخلفية، رغم ذلك".

ولفت المصدر ذاته إلى أن المغرب عليه أن يتجنب إصدار بلاغ وبيان رسمي بخصوص ما صدر عن البرلمان الأوربي، وان يتعامل بذكاء، وهو ما يبدو لحد الآن، يضيف شقير، من خلال انخراط مؤسسات غير الحكومة او الخارجية المغربية، من قبيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس الجالية، وغيرهما، في الرد على البرلمان الأوربي، فضلا عن اجتماع البرلمان المغربي اليوم بمجلسيه.

وتابع أن المهم بالنسبة للمغرب هو الشراكة الاقتصادية التي لا تزال مستمرة بتدرج وتخدم مصلحة المغرب.