برلمانيو الأغلبية: المغرب لا يملك الغاز والبترول لابتزاز الدول
لا يزال النقاش محتدما حول الأسباب وانعكاسات قرار البرلمان الأوروبي بشأن إدانة المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث اعتبر العديد من الخبراء والمختصين أن مساعي بعض الجهات في استهداف المغرب وجعله يتسرع في اتخاذ خطوات لن تنجح أبدا، لا سيما في ظل التراكم الدبلوماسي والنجاحات التي حققتها المملكة في هذا الإطار، مبرزين أنه لا يمكن لمثل هذه الأمور أن تؤثر في سيرورة العلاقات والشراكات الاستراتيجية الناجحة التي تربط الرباط بشركائه التقليديين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
وأدانت فرق الأغلبية الحكومية، في كلمة أعضائها، اليوم الإثنين، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، قرار البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن المغرب لا يملك الغاز والبترول لابتزاز الدول.
وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، إن الضغط والابتزاز لن ينفع مع المملكة، مبرزا أن استقرار المملكة ونجاحها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، أزعج الجهات المعادية، التي تهاجم المغرب دائما عبر ترويج الأكاذيب.
وأكد غيات، أن البرلمان الأوروبي يطالب دائما بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لكنها تريد انتقاد الغير، مضيفا أن القضاء المغربي استوفى كافة شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقلة يحصنها الدستور المغربي النزيه.
كما انتقد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، مسألة انتقاد القضاء المغربي والتشهير بسلطاتها الوطنية، موضحا أن ملف الانتهاكات، قد طواه المغرب منذ سنين، من خلال نهج مبدأ الإنصاف والمصالحة.
وأضاف تويزي، إن المغرب لا يملك الغاز والبترول لابتزاز الدول، وهذا الاستهداف الممنهج ضد المملكة لن يزيد المغاربة إلا تماسكا، وبلادنا تغير نحو الأمام بشهادة جميع الدول الكبرى.
في السياق ذاته، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن الجميع فهم بشكل جيد أن قرار البرلمان الأوروبي، قد وقع في فخ مناورة جديدة تخدم جهات معادية للمملكة.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي، أن هذا القرار هدفه التشويش على المسار التصاعدي الذي يعرفه المغرب كقوة اقتصادية صاعدة مع ضمانها لمسألة الحقوق الحريات الأساسية، مؤكدا أن المغرب شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، في مجالات متعددة الأبعاد، أهمها محاربة الهجرة السرية والإرهاب.
