في أول ظهور بعد اعتزال العمل السياسي.. الرميد يهاجم أخنوش ووهبي
عاب وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، على حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، سحب مشروع قانون يتعلق بمجموعة القانون الجنائي من البرلمان.
وأكد الرميد، الذي حل في ندوة بمجلس المستشارين اليوم الاربعاء، في أول نشاط سياسي له بعد اعتزاله العمل السياسي، أن المشروع الذي تم سحبه كان أحاله شخصيا لما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران، وظل يراوح مكانه منذ ذلك الحين حتى طيلة فترة حكومة سعد الدين الثعماني، قبل أن تعمد حكومة أخنوش لسحب النص من البرلمان.
وأوضح أن المشروع الذي أعده رفقة أطر وزارة العدل أحاله على البرلمان، وبعد طرحه للمناقشة عمدت بعض الفرق البرلمانية إلى عرقلة مسطرة المناقشة والمصادقة عدة مرات، الأولى كانت في عهده، والثانية مع وزير العدل محمد أوجار، في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وكان سحب حكومة أخنوش مشروع قانون تعديلي للقانون الجنائي جدلاً واسعاً في صفوف المغاربة، ولاسيما في صفوف الطبقة السياسية والفاعلين المدنيين.
وواجهت هذه الخطوة التي أقدم عليها أخنوش والرميد انتقادات واسعة مفادها أن النص الذي تم سحبه كان على خلفية بند في المشروع ويتعلق بالاثراء غيى المشروع، الذي سيتم بموجبه سجن كل من يغتني بطريقة غير مشروعة.
