مشروع قانون الإضراب يخلق جدلا بين النقابات والحكومة

عقدت اللجنة التقنية المكلفة بالحوار الاجتماعي، لقاء جديد مع المركزيات النقابية، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن اللجنة التي كلفتها الحكومة، قد ناقشت مؤخرا، جل الخطوط العريضة لمشروع ممارسة الإضراب الذي يهدف للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، رغم رفض المركزيات النقابية لهذه النسخة الحالية من المشروع، بعد عدم إعداد أرضية مناسبة لها.

وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة عازمة على احترام الأجندة التي سطرتها مع النقابات، غير أن الأخيرة طالبت بتجاوز البلوكاج الذي يشهده الحوار الاجتماعي، قبل التطرق لمشروع قانون الإضراب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النقابات جددت التطرق لمسألة الزيادة العامة في الأجور، وأجرأة الاتفاقات القطاعية، مع حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بعد تضررها من أزمة الغلاء.

وأبرزت المصادر ذاتها، إن المركزيات النقابية، قد طالبت بالتوصل بأجندة الحوار مفصلة وبتواريخ محددة، لمناقشة جل الملفات التي تؤرق الطبقة الشغيلة بشكل معمق.

وتابعت ذات المصادر، أن اللجنة قد وعدت جل المركزيات النقابية، بنقل مطالبهم إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الاستمرار في الحوار إلى غاية الوصول إلى نقاط تفاهم نهائية بخصوص الملفات العالقة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحكومة من المرتقب أن تستأنف جولات الحوار الاجتماعي في فبراير المقبل، قصد التوافق على عدد من الملفات التي تؤرق الطبقة الشغيلة، قبل نهاية أبريل المقبل.