مطالب بتثمين المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى تفعيل ورش الجهوية
دعا المتدخلون في ندوة جهوية موضوعاتية نظمها مجلس المستشارين، يوم أمس الخميس بالداخلة، إلى تثمين المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى تفعيل ورش الجهوية.
وعبّر المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع جهة الداخلة – وادي الذهب في موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة – وادي الذهب نموذجا”، خلال جلساتها الثلاث، عن تقديرهم لكل اللبنات التي تم وضعها لإكمال هذا البناء.
ودعوا، في هذا الصدد، إلى إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، وكذا المراسيم التطبيقية اللازمة لكي تقوم الجماعات الترابية بأعمالها على أحسن وجه.
كما طالبوا بتمكين الجهات من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها على مختلف المستويات تحقيقا لمبدأ الإنصاف الترابي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، واعتبار البرنامج التنموي خارطة طريق للنهوض بالتنمية الجهوية وتنفيذ المشاريع التنموية الجهوية المقرر لها.
ومن أجل الدفع بهذا الورش إلى الأمام نحو مزيد من الفعالية والنجاعة، أوصى المتدخلون باعتماد سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز؛ والانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال، مع تصنيف الإكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال.
ودعوا إلى منح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتنزيل السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر؛ وبلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، ومنها جهة الداخلة – وادي الذهب.
وحث المتدخلون على تأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستويين الجهوي والمحلي، والتي مازالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة، مما لا يساعد على اتخاذ القرار المحلي بشروط الجودة والسرعة المطلوبة.
كما دعوا إلى تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا للاتقائية وتكامل السياسات العمومية؛ والعمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية، وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع.
وحفل النقاش بمجموعة من التوصيات الخاصة بجهة الداخلة – وادي الذهب، والتي أكدت على ضرورة الانفتاح على خصوصية الجهة وتثمين رأسمالها الغني في شقيه المادي واللامادي؛ داعية إلى تحيين وثائق التعمير على مستوى الجهة وإعادة النظر في طريقة صياغة هذه الوثائق بالنظر إلى أنها تستغرق وقتا طويلا، وهو ما لا يستجيب إلى تطلعات المستثمرين.
ودعت هذه التوصيات، كذلك، إلى تفعيل مقتضيات النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية باعتباره المدخل الأساسي للإقلاع الجهوي بالمنطقة، مع العمل على تثمين الثقافة الحسانية كتراث وطني لا مادي جدير بالاهتمام، ووضع استراتيجية جهوية جامعة لحماية وصون التراث بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وتندرج هذه الندوة، الثالثة من نوعها، ضمن الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للملتقى البرلماني السنوي للجهات في غضون السنة الجارية، كما تأتي في سياق الانفتاح المتواصل للمجلس على انشغالات وتطلعات مختلف جهات المملكة، وعمله الدؤوب لتجسيد هويته الدستورية كامتداد برلماني للجهات.
وتوزعت أشغال هذه الندوة على ثلاث محاور رئيسية، همت “ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا”، و”اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة – وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة”، و”الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك”.
وتميزت هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، ووفد عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والفعاليات الاقتصادية.
