نواب "السنبلة" يضعون نصا جديدا لتجاوز مشاكل مغاربة العالم
يطالب نواب حزب الحركة الشعبية بإعادة النظر في تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، من أجل دعم وتلبية حاجات مغاربة العالم.
وقالت مذكرة تقديم المقترح، الذي تمت إحالته على مكتب مجلس النواب، إن النص يروم خلق دينامية وتصور جديدين للتعاطي مع قضايا مغاربة العالم، لاسيما الشباب منهم الذين لم يدخروا أي جهد للحفاظ على أواصر انتمائهم لبلدهم، ودفاعهم عن قضاياه الوطنية، وتجاوبهم مع الأوراش التنمية الكبرى التي أطلقها المغرب برعاية ملكية حكيمة.
وينص المقترح على توسيع مهام المجلس وصلاحيته، وذلك بإبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج أو بالهجرة، التي يعرضها عليه جلالة الملك، وكذلك حول توجهات السياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن لمغاربة العالم تأمين وتعزيز أسس الارتباط بالوطن وبهويتهم المغربية، خاصة في المجال الثقافي والديني والتربوي؛ وفيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالتوجهات العامة المتعلقة بهم وشؤون الهجرة، وبشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات قوانين ذات الصلة بالسياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم.
كما يروم النص وضع خطة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية، والتواصل معها، وتعريفها بمؤهلات وطنها في مجال التنمية والاستثمار، وإعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم قضايا الجالية المغربية أو تتعلق بالهجرة؛ ووضع استراتيجية لرصد كل التطورات في مجال الهجرة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي؛ وتقديم كل مقترح للحكومة من أجل تقوية مساهمتهم في تطوير قدرات بلدهم على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، في كل مجالات التنمية.
ولفت المقترح إلى وضع استراتيجية لتطوير سياسة التواصل والتعاون مع بلدان المهجر على جميع المستويات؛ ووضع آليات لتشجيع المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الاوراش التنموية ببلدهم.
