الحكومة ترفض تسقيف المحروقات لمهنيي الصيد البحري ومخاوف من غلاء الأسماك

يعد قطاع الصيد البحري بالمملكة، من أهم القطاعات المستهلكة للمحروقات، غير أن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، أثرت بشكل واضح على نفقات مهنيي القطاع، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بتدخل الحكومة قصد إيجاد حلولا مستعجلة لهم، مع الدعوة لتسقيف الأسعار.

وسجلت مختلف الأسواق، منذ ارتفاع أثمنة المحروقات، زيادات كبيرة في أسعار بيع الأسماك، وهو ما أثر على جيوب المواطنين المنهكة أصلا بالزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية، بالإضافة إلى اختفاء عدد من أنواعها نتيجة الوقفات الاحتجاجية لمهنيي القطاع.

ويطالبون المهنيون بتسقيف سعر المحروقات في قطاع الصيد البحري، باعتبار أن القطاع يقوم بدور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد دون أي دعم، خلافا للقطاعات الأخرى.

ودعا مهنيو القطاع من الحكومة بالإعفاء من بعض رسوم المحروقات،وتسقيف الأسعار، مطالبين بتدخل الحكومة لوقف استنزاف مصاريفهم.

وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في جوابه على سؤال برلماني تقدم به النائب الاشتراكي المهدي الفاطمي، إنه من الصعب حاليا تسقيف أسعار المحروقات، بكونها تخضع لمنطق العرض والطلب وطنيا منذ مباشرة تحريرها سنة 2015.

وأكد صديقي، أنه من الصعب تسقيف الأسعار، نظرا لغياب الإمكانيات، مبرزا بأنه منذ سنة 1985، وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890، فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم.

وأضاف وزير الصيد البحري، إن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط، مذكرا أن غلاء المحروقات بالمغرب راجع للتداعيات السلبية الدولية، من بينها الحرب الأوكرانية الروسية والتي أثرت على الاقتصادات الدولية.

وتسود حالة من التخوفات لدى المغاربة، بأن يؤثر هذا الأمر في زيادات جديدة على مختلف الأسماك في الأسواق الوطنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وتشهدما مختلف الأسواق ارتفاعا في أسعار الأسماك، بعد تراوح السردين لوحده بين 10 و12 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما الكروفيت بين 150 و180 درهما، الأمر الذي أثر على جيوب المواطنين المنهكة أصلا بالزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية.