حزب الاستقلال يحافظ على رئاسة جماعة قروية ببولمان

فاس: رضا حمد الله

استعاد حزب الاستقلال رئاسة الجماعة القروية سيدي بوطيب بإقليم بولمان بعد إلغاء انتخاب رئيسها السابق الاستقلالي عبد المولى الحرشي المعزول بقرار من إدارية فاس بطلب من عامل الإقليم إلى رئاسة المحكمة، كما نائب له عزل بدوره من العضوية والمهمة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شمول القرار بالنفاذ المعجل.

وانتخب محمد بن محي من الحزب نفسه، رئيسا جديدا للجماعة بعد أسابيع قليلة من عزل سلفه، بعدما أعلن عن شغور المهمة وتجاوز الاستقلاليين خلافات كادت تعصف بأغلبيتهم في الجماعة التي يوجد بها 9 أعضاء من نفس الحزب، ما سهل عملية استرجاع المهمة وقطع الطريق على منافسهم حزب التجمع الوطني للأحرار.      

وعزل الرئيس السابق ونائبه، من المسؤولية بقرار قضائي بعد شهر ونصف من تقديم عامل بولمان طلبا بذلك، إثر إدانة ابتدائية ميسور للرئيس المعزول وشقيقيه، بالحبس الموقوف التنفيذ في ملف ضبطي عادي توبعوا فيه في حالة سراح إثر شكاية ضدهم تتعلق بالعنف الانتخابي الذي رافق الانتخابات الأخيرة.

وحكمت على الرئيس المعزول ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة، مقابل 8 أشهر حبسا موقفة التنفيذ و7 آلاف درهم غرامة لشقيقه الأول، و3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة للثاني بعد مؤاخذتهم لأجل "العنف في حق موظفين عموميين والقيام بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت وانتهاك العمليات الانتخابية من خلال القيام بمناورات يراد بها انتهاك سرية التصويت".