برلمانية: مقترح قانون الصحافة تواطؤ على المس بالديمقراطية
اعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، أن مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة الذي وقعت عليه جل الفرق البرلمانية بمجلس النواب، عنوان للتواطؤ على المس بالديمقراطية.
وقالت البرلمانية، إن المقترح المقدم، قبل أن يتم سحبه نهياة الأسبوع الماضي، "لا يدل الا على التواطؤ للمساس بقيم ومبادئ الديمقراطية والاصرار على الانقلاب على المسار الديمقراطي لبلادنا".
وأضافت البرلمانية البردعي، في مقالة حول الموضوع، أن المسارعة إلى إخراج "مقترح قانون غريب عن عالم الصحافة والتوقيع عليه من طرف فرق الاغلبية وفرق من المعارضة، باستثناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ليس دليل إلا على محاولة طمس كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في بناء مسارها الديمقراطي".
واستغرب المصدر لتقديم المقترح بسرعة "وكأن الوقت يزاحم أصحابه في تقويض هذا المسار، فكان تقديم النص الغريب العجيب أمام ذهول الجميع، وكما تم تقديمه في غفلة من الجميع، تم سحبه دون مقدمات ودون تفسير امام ذهول الجميع".
وتابعت البرلمانية أن المقترح المقدم يعد "انتهاكا للمقتضيات الدستورية، وتراجعا ديمقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديمقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والتي تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم".
وكانت فرقا نيابية قامت بسحب مقترح قانون كانت تقدمت به لتعديل القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.
وكان المقترح أثار جدلا واسعا كونه يتراجع عن الانتخاب في مؤسسة تهم الصحافيين، ويعوضه بالتعيين الملكي، إذ اعتبر عدد من الفاعلين أن هذا التعيين إقحام لشخصية الملك في قطاع به الكثير من القضايا الخلافية والسياسية.
