حقوقيون يدعون لحظر الزراعات المستهلكة للماء وتوسيع تقنية التحلية
أمينة المستاري
تعرف مجموعة من المناطق تعرف استنزافا كبيرا للمياه، خاصة مناطق إنتاج الدلاح، والتي أثرت بشكل كبير على المياه الجوفية وقضى على زراعات أخرى، كما هو الحال بالنسبة للجنوب الشرقي حيث يبست أشجار النخيل على امتداد هكتارات وشهد قطاع إنتاج النخيل هذه السنة نقصا ملحوظا لاسيما بزاكورة، حيث تكالبت عوامل الجفاف والحرائق وزراعة البطيح وتسببت في القضاء على المئات من أشجار النخيل.
على الطريق الرابطة بين ورزازات وزاكورة، تبدو الواحات وقد تحولت إلى شبه صحراء قاحلة، غير النخيل من لونه الأخضر وشابه لون أصفر بسبب قلة التساقطات، واستنزاف الفرشاة المائية من طرف منتجي الدلاح، هذه الزراعة التي غيرت من معالم الواحات واعتبرت زراعة دخيلة على المنطقة، أثرت بشكل سلبي على مداخيل الأسر التي تمتلك مساحات من النخيل، وبالتالي أثرت على إنتاج التمور ورفعه من ثمنها.
هذا، ناهيك عن معالم الجفاف التي تطالع الزائر للجنوب الشرقي لاسيما أكدز، تينغير، زاكورة...وتحولت الأنهار والوديان إلى مجرد حجارة ورمال تنتظر قطرات ماء...
نقصان وندرة المياه في مجموعة من الجهات والسياسة الواجب اتخاذها لمواجهة الجفاف، كان موضوع مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي دعا إلى ضرورة البحث عن بدائل للزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد الموجه للتصدير، في ظل حالة الجفاف التي يعيشها المغرب خاصة بالمناطق الفلاحية وجفاف مجموعة من السدود والإجهاد المائي.
وشدد على ضرورة وضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا دعت الضرورة، مشيرا بشكل ضمني إلى "الدلاح"، وإدماج كلفة الماء ضمن النموذج الاستثماري المعتمد.
وأكد المجلس في مذكرة اعتبرها وسيلة "لدق ناقوس الخطر" أنه يجب التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا طارئا، وتكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت حسب كل الخبراء والمختصين في مجال المناخ. وطالب بالحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر والاستغلال العشوائي للآبار بطريقة عشوائية، وإعداد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق.
وركز المجلس على أهمية توسيع تقنية تحلية مياه البحر لمواجهة حالة الطوارئ المائية، لضمان الحق في الماء لكافة المواطنين والمواطنات، خاصة مع توفره على واجهتين بحريتين، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وأهمية إعادة النظر في النموذج الاقتصادي القائم على مركزية القطاع الفلاحي، ومراجعة السياسة الاقتصادية التي تعطي القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء.
وأوصى المجلس بعقلنة وترشيد الاستعمال المنزلي لهذه المادة الحيوية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، وتعميم تزويد مختلف المدن وكذلك العالم القروي بالتطهير السائل.
