بعد فرنسا.. مالي تطرد الجزائر بسبب التواطؤ مع الـ"إيليزي"

تنامى في مالي النفور من الجزائر بسبب تواطؤها المريب مع فرنسا التي طرد البلد الإفريقي قواتها ق، بعدما أخبرتها السلطة الحاكمة هناك أنه لم يعد مرغوبا فيها، فقد وجد رمطان لعمامرة، نفسه ذليلا عندما حل بمالي، طمعا في مواصلة المشاركة بالمحادثات بين الفصائل التي يعم بينها الخلاف.

وفقد النظام العسكري الجزائري، "حظوته" في مالي، بعدما قررت السلطة الحاكمة في "باماكو"، وضع مسافة بينها وبينه بسبب التقارب بينه وفرنسا، التي يرى الماليون أنها خربت بلادهم، ونهبت خيراتهم، ما جعل المجلس العسكري في العاصمة المالية يطردها من البلاد، إذ قوبل رمطان لعمامرة ببرود مالي شديد خلال زيارته للبلد في 9 يناير الماضي.

وكانت فرنسا مهدت للجزائر لتكون حاضرة ضمن محادثات جمعت الفصائل المالية ليتم توقيع اتفاق بينها في 2015، بالعاصمة الجزائر، لكن الأمور تغيرت ابتداء من متم العام 2022، حينما استفاق الماليون على وقع المؤامرة التي جمعت الفرنسيين والنظام العسكري الجزائري لجعل بلدهم خاضعا خانعا لفرنسا.

مصادر نشرة "Maghreb Intelligence" المغاربية، أفادت بأن الماسكين بزمام الأمور في مالي، وضعوا الجزائر في نفس السلة مع الوصية عليها فرنسا، بشكل حال دون إشراك ممثلي الـ"كابرانات" في المشاركة في المحادثات المباشرة بين الفصائل المالية من أجل عقد مصالحة بعيدا عن النعرات الفرنسية التي تؤتيها الجزائر.

وسبق لفرنسا أن تدخلت عسكرياً بداية العام 2013 لوقف زحف مجموعات جهادية نحو العاصمة باماكو في إطار عملية "سيرفال" العسكرية التي تحولت بداية العام 2014 إلى عملية "برخان"، التي جاءت تحت غطاء "محاربة المجموعات الإرهابية ومساعدة حكومة باماكو على إعادة فرض سيطرتها على المناطق الشمالية وفي منطقة الحدود المثلثة، مع النيجر وبوركينا فاسو".

ووفق نفس المصدر فإن مختلف الفصائل المالية التأمت حول نبذ الجزائر ورفض أي وساطة مستقبلية منها، بين الجيش المالي والحركة الانفصالية في منطقة "أزواد"، درءا لتفاقم الأوضاع بين الطرفين بسبب نبش الجزائر بإيعاز من فرنسا حول نقاط الاختلاف أكثر من نقاط الائتلاف التي قد توضب للمصالحة المالية.