الصراع بين سائقي "الطاكسيات" و"التطبيقات الذكية" يصل إلى قبة البرلمان
تشهد عدد من المدن المغربية، بين الفينة والأخرى، صراعا بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وأصحاب سيارات النقل التي تشتغل بالتطبيقات الذكية.
وطالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في سؤالها الكتابي الموجه لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لتجاوز هذا الصراع.
وقالت التامني، إنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق المواطنين المرتبطة بالتنقل الناجع والآمن، وحقوق مختلف أنواع سيارات الأجرة، بما فيها الجديدة التي تستعمل التطبيقات الذكية.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن شوارع ومدن المملكة المغربية، أضحت تعيش مظاهر خطيرة تصل في كثير من الأحيان إلى الاعتداءات الجسدية وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، نتيجة تلك المواجهات.
وأكدت البرلمانية المنتمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن بعضا من سائقي سيارات الأجرة، وصل بهم الحد إلى فرض مراقبة مرورية في الطرقات العامة وخرق قانون السير، مع وقوع اشتباكات.
وفي المقابل احتج عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدبنة الدارالبيضاء، خلال الأيام الماضية، أمام مقر عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، مشددين على ضرورة وضع حد للتطبيقات الذكية، التي تشتغل بشكل سري، ولا تحترم الضوابط القانونية.
وتوصلت الجريدة 24، لبعض من الشكايات لعدد من السائقين المنتمين إلى شركات تطبيقات خدمة النقل، على مستوى مدينة الدار البيضاء، مفادها أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، يقومون بمحاصرتهم ودخولهم في نزاعات واشتباكات بالأيدي، في حالة ضبطهم متلبسين بنقل الزبائن.
وفي حديث سابق للجريدة 24، قال الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، أن عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، وجب عليها القطع مع هذه الممارسات غير القانونية، مضيفا أنه صرنا في قانون الغاب، بعد اشتغال أصحاب التطبيقات، بدون ترخيص.
وأبرز الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن السائقين عازمين على الرفع من سقف الاحتجاجات، بعدما تأزمت وضعيتهم، موضحا أن أصحاب الطاكسيات، ليسوا ضد التكنولوجيا، لكنهم ضد خرق القانون.
