بايتاس: الحكومة عازمة على تحسين الوضعية الاقتصادية للنساء وإدماجهم في الشغل
ما زالت الهيئات الحقوقية التي تدافع عن حقوق النساء، تطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة المغربية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، والحرص على النهوض بوضعيتها وإعطائها المكانة التي تستحقها في البلاد.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الجمعة، في كلمة ألقاها خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الأسرة والمرأة ورهان التنمية، إن الحكومة عازمة على تحسين الوضعية الاقتصادية للنساء وإدماجهم في الشغل.
وأكد بايتاس، أن الحكومة لديها إرادة سياسية عالية، لإنهاء جل الاختلالات التي تعيق مسار المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للنساء في المغرب.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية، عكس الحكومات في السابق التي كانت تقدم فقط الوعود، مبرزا أنه تم وضع خطة للرفع من نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق 2026.
وأوضح ذات المتحدث، أنه رغم الصعوبات، فإن الحكومة عازمة على خلق 300 ألف منصب شغل سنويا حتى يتسنى للمغاربة المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه وجب عدم اختزال تنمية المرأة فقط في القطاع الاقتصادي، مجددا دعوته للترافع من أجل التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية للمرأة المغربية، قصد تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين.
